أثار اعتقال عدد من أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي الجدل حول أوضاع الحريات وملف المحتجزين على خلفية قضايا سياسية في مصر
حيث شهدت الفترة الأيام قبيل عيد الأضحى المبارك بعد اعتقال ثلاثة من أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي ، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيل اثنين منهم والإبقاء على الثالث قيد الحبس الاحتياطي.
واثار توقيف أعضاء اللجنة تفاعلا واسعا حول أوضاع المحتجزين على خلفية قضايا سياسية وقضايا تتعلق بحرية التعبير، في السجون المصرية خاصة أن اللجنة برزت خلال الأشهر الماضية كواحدة من أبرز المبادرات المدنية التي تتابع أوضاع السجناء وتدعو إلى الإفراج عنهم. وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على محمد أبو الديار، مقرر اللجنة والقيادي في حزب"تيار الأمل" تحت التأسيس، إلى جانب المحامية وفاء المصري والدكتورة حنان الطنطاوي، وهي من مؤسسي اللجنة، وبعد ساعات من التحقيقات، أُخلي سبيل المصري والطنطاوي بكفالة، فيما قررت النيابة حبس أبو الديار 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من نشاط مكثف للجنة، التي نظمت فعاليات وحملات للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين بسبب آرائهم، كان آخرها معرض صور شاركت فيه شخصيات برلمانية وحقوقية وعامة للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي، لا سيما من تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً. وتأسست اللجنة في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بمشاركة أحزاب وشخصيات عامة وأسر محتجزين تحت شعار"مصر بلا سجناء رأي"، بهدف توحيد الجهود القانونية والحقوقية للدفاع عن المحتجزين في قضايا مرتبطة بحرية التعبير والعمل العام.
ومن ناحية أخرى تصاعدت انتقادات منظمات حقوقية لملف الحريات في مصر، حيث اعتبرت منظمة "هيومن رايتس إيجيبت" أن هناك تفاوتاً في التعامل مع ملفات العفو والإفراج، مشيرة إلى استمرار احتجاز شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، بينما حصل آخرون ارتبطت أسماؤهم بقضايا جنائية على قرارات عفو أو إفراج خلال السنوات الماضية.
حقوق الإنسان سجناء الرأي لجنة الدفاع عن سجناء الراي محمد ابو الديار