تحليل مفصل للتداعيات الدبلوماسية والعسكرية الناتجة عن إعلان الرئيس ترامب مشروع الحرية لتأمين مضيق هرمز، ودور السعودية المحوري في التحكم في المجال الجوي والوصول العسكري الأمريكي.
شهدت العلاقات الأمريكية السعودية مؤخراً حالة من التوتر المفاجئ والعميق نتيجة أسلوب إدارة الأزمات الذي انتهجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تسببت تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي في إحداث شرخ مؤقت في التنسيق الاستراتيجي بين واشنطن والرياض.
فقد فوجئ المسؤولون في المملكة العربية السعودية بإعلان ترامب عن إطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم مشروع الحرية، والتي تهدف إلى تأمين عبور السفن في مضيق هرمز، دون أن يتم إبلاغ القيادة السعودية مسبقاً بهذه الخطوة الحساسة. هذا التصرف أدى إلى موجة من الاستياء العارم داخل دوائر صنع القرار في الرياض، التي رأت في هذا التجاوز البروتوكولي تقليلاً من أهمية الشراكة الاستراتيجية والسيادية بين البلدين.
وفي رد فعل سريع وحازم يعكس مدى استياء القيادة السعودية، أبلغت المملكة الجانب الأمريكي بأنها لن تسمح للجيش الأمريكي باستخدام قاعدة الأمير سلطان الجوية، التي تقع في جنوب شرق الرياض، لإطلاق الطائرات المقاتلة أو التحليق في الأجواء السعودية لدعم هذه العملية العسكرية. ورغم محاولات ترامب تدارك الموقف عبر إجراء مكالمة هاتفية عاجلة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلا أن الفجوة في وجهات النظر حول آلية التنسيق والشفافية كانت كبيرة، مما دفع الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بتعليق المشروع مؤقتاً لضمان عدم فقدان الوصول إلى المجال الجوي الحيوي للمملكة العربية السعودية.
تبرز هذه الأزمة مدى الاعتماد العسكري الأمريكي الشديد على الحلفاء الإقليميين في منطقة الخليج العربي، وهو ما يتضح من خلال المفهوم التقني الذي تطلقه البنتاغون باسم ABO، والذي يشير إلى أذونات الوصول والتمركز والتحليق. فبالنسبة للولايات المتحدة، لا تعد السعودية مجرد حليف سياسي، بل هي ركيزة لوجستية لا غنى عنها بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الفريد، حيث تفتقر واشنطن في كثير من الحالات إلى مسارات بديلة فعالة للتحليق في حال تم إغلاق الأجواء السعودية.
إن وجود المقاتلات الأمريكية وطائرات التزود بالوقود ومنظومات الدفاع الجوي في قاعدة الأمير سلطان الجوية يوفر مظلة دفاعية أساسية وجوهرية للسفن التي تعبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي يشهد تهديدات مستمرة وهجمات من القوات الإيرانية. ولا تقتصر هذه المنظومة المعقدة على السعودية فحسب، بل تمتد لتشمل الأردن الذي يعد محورياً للتمركز العسكري، والكويت التي تمثل نقطة عبور جوي أساسية للعمليات، وعمان التي تلعب دوراً مزدوجاً وحيوياً في الدعم اللوجستي البحري والجوي معاً.
إن قرار تعليق مشروع الحرية كان بمثابة اعتراف ضمني بأن القوة العسكرية الأمريكية، رغم امتلاكها لمجموعتي حاملات طائرات في المنطقة وتعزيز قدراتها اللوجستية، تظل مقيدة بمدى تعاون الشركاء الإقليميين الذين يمتلكون مفاتيح الجغرافيا والسيادة. من الناحية الدبلوماسية، تعكس هذه التطورات حالة من التشابك المعقد في إدارة الصراع الإقليمي مع إيران، حيث تسعى السعودية بقوة لدعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي حالة الحرب والتوترات المستمرة.
وفي حين حاول مسؤولون في البيت الأبيض التقليل من شأن الأزمة بادعاء أن الحلفاء قد تم إبلاغهم مسبقاً، إلا أن الشهادات الدبلوماسية والواقع الميداني أكدا أن التنسيق جاء متأخراً جداً، أي بعد بدء العملية بالفعل، مما وضع الحلفاء في موقف محرج. وفي هذا السياق، أوضح مصدر سعودي أن التواصل كان مستمراً مع شخصيات رفيعة مثل نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والقيادة المركزية الأمريكية، لكن سرعة تطور الأحداث في الوقت الفعلي جعلت من الصعب ملاحقة قرارات ترامب المفاجئة وغير المنسقة.
ومن المهم جداً التمييز هنا بين مشروع الحرية، الذي كان يركز على تأمين الملاحة البحرية ومراقبة السفن، وبين حملة القصف الواسعة التي بدأت في أواخر شهر فبراير تحت اسم الغضب الملحمي، حيث أن الأخيرة تمثل استراتيجية هجومية مختلفة تماماً في أهدافها وأدواتها. وفي نهاية المطاف، يظل تعليق المشروع لفترة قصيرة رهناً بمدى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي وموقع يضمن استقرار الممرات المائية، مما يضع الدبلوماسية الهادئة في مواجهة مباشرة مع الاندفاع العسكري المفاجئ في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية جيوسياسية
مشروع الحرية الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية مضيق هرمز الأمن القومي